شروط الاستخدام
باختصار: الأرقام موثقة المصدر ومؤرخة، لكنها ليست استشارة ولا عرض سعر.
من يدير هذا الموقع
تُنشر بيانات الجهة المشغّلة للموقع هنا قبل إطلاقه.
باستخدامك الموقع فأنت تقبل هذه الشروط، وإن لم تقبلها فنرجو ألا تستخدمه.
ما تمثله الأرقام
كل رقم منقول من الصفحة المذكورة في علامة مصدره، في التاريخ الظاهر، ومرتبط بتلك الصفحة. والجهات والمناطق الحرة تغيّر رسومها دون إشعار، وتعدّل صفحاتها، وتنهي عروضها الترويجية. فتحقق من الرقم لدى الجهة أو المنطقة الحرة قبل أن تعتمد عليه في دفع أو قرار.
ما لا تمثله الأرقام
ليست استشارة قانونية أو ضريبية أو في شؤون الإقامة أو استشارة مالية، وليست عرضًا. والمجاميع ونتائج أداة التقدير عمليات حسابية على رسوم منشورة وليست عرض سعر، ولا تشمل ما لم يُنشر، ومنه أتعاب المستشارين. والجهة المختصة وحدها تقرر أهليتك لأي رخصة أو تأشيرة.
طلبات العروض
حين تُفتح خدمة الطلبات، لن يُنشئ إرسال طلب أي عقد معنا أو مع أي مستشار. والمستشارون الذين يتلقونه يقررون بأنفسهم إن كانوا سيردون وبأي شروط. وأي اتفاق على العمل أو السعر أو المدة أو الاسترداد يكون بينك وبين تلك الشركة، ولسنا طرفًا فيه ولا نشرف على العمل. وقد يدفع لنا المستشارون مقابل تعريفهم بطلبك، ولا يغيّر ذلك ما تدفعه أنت.
الاستخدام المقبول
يسعدنا أن تقرأ الموقع وتقتبس منه وتضع روابط إليه. ونرجو ألا تنسخه بكميات كبيرة بأدوات آلية، أو تنشر أرقامه على أنها بحثك دون الإشارة إلينا، أو ترسل عبر النماذج بيانات غير صحيحة أو بيانات شخص آخر، أو تحاول تعطيل عمل الموقع.
المسؤولية
يُقدَّم الموقع بحالته دون أي ضمانات. وفي الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمل الجهة المشغّلة مسؤولية أي خسارة تنتج عن الاعتماد على رقم تغيّر في مصدره، أو عن خطأ في الموقع، أو عن التعامل مع مستشار تعرّفت إليه عن طريقه. وإن وجدت خطأ فأخبرنا وسنصححه.
روابط لمواقع أخرى
تفتح علامات المصادر مواقع حكومية ومواقع شركات لا نتحكم فيها. نضع هذه الروابط لنبيّن من أين جاء الرقم، ولكل موقع منها شروطه وسياسة خصوصيته.
الإعلانات
قد يعرض الموقع إعلانات مستقبلًا. وقد تظهر شركات التأسيس المشتركة في باقة الموقع في إدراجات بجانب الأدلة، موسومة على أنها إدراجات. ولا رأي للمعلنين ولا للشركات المدرجة في الأرقام، والإعلان أو الإدراج ليس توصية.
القانون المطبق
تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. وتختص محاكم الإمارة التي رُخّصت فيها الجهة المشغّلة بأي نزاع يتعلق بها. ولا يلغي ذلك أي حماية يمنحك إياها قانون حماية المستهلك في دولتك.
التعديلات
قد نحدّث هذه الشروط. والنسخة السارية هي المنشورة في هذه الصفحة، ومؤرخة في .